"الأوضاع
العامة للاقتصاد المغربي قبيل الاستعمار الأوربي"
أيوب إدريسي...
أرشيف التاريخ المغربي...
- التجارة :
إن الحديث عن التجارة
والمبادلات التجارية المغربية والأوضاع التي كانت تعيشها، يحتم علينا أولا التطرق
إلى موضوع النقود المغربية والوضعية المالية بصفة عامة في المغرب خلال القرن
التاسع عشر. لقد أدى انفتاح المغرب على الأسواق الأوربية إلى دخول عدد كبير من
القطع النقدية الأجنبية، وذلك مقابل تراجع وقلة القطع المغربية الذهبية منها
والفضية. وتذكر بعض المصادر أن معمل فاس لم يصدر سوى قطع ذهبية قليلة وشبيهة
بالمسكوكات التي كانت في العهد السابق من حيث الصباغة والوزن. كما أن القطعتين
النقديتين الغالبتين كانتا هما الريال الإسباني وقطع خمسة فرنكات الفرنسية أو ما
يعرف أيضا بالريال. في مقال ذلك شهدت قيمة النقود المغربية تدهورا مضاعفا منذ سنة
1822م. وذلك فيما يخص الريال الإسباني حيث نجد أن في عام 1828م. كان قد بلغ صرف
هذا الريال ما يقدر بـ 1305 أوقية، بالإضافة إلى عدم كفاية العملة الفرنسية لسد
المطالب المتزايدة للتجارة، وأيضا توقف الدول الأوربية عن دفع الجزية للمغرب.
في ظل هذه الأوضاع
تزايدت نفقات المخزن لتجديد الجيش ما بين 1840-1848م. وأيضا اختفاء العملة
المغربية الذهبية عمليا حوالي 1850م، الذي تدخل فيه عاملان ليؤديا –كما لاحظ جرمان
عياش- إلى الانفصام بين علاقات القيم بين البرونز والفضة وهما:
-
خروج الفضة
بسبب عجز في ميزان الأداءات.
-
انخفاض في
قيمة البرونز بالمغرب تحت تأثير سعره المتدهور في الخارج([1]).
انعكس هذا الأمر على
السعر التجاري للعملة الأوربية التي عرفت ارتفاعا، مقابل ضعف القطع الفضية
المغربية بعد التسرب والتهريب نحو الخارج.
عرف المغرب ظاهرة
التغلغل التجاري الأوربي منذ العقود الأولى من القرن التاسع عشر، فإلى حدود الثورة
الفرنسية كانت فرنسا تمثل الشريك التجاري الرئيسي للمناطق العربية، غير أن الدمار
الذي لحق التجارة الفرنسية على أعقاب الحروب الثورية والنابليونية. أدى إلى انفراد
بريطانيا بالدور القيادي التجاري حيث تمكنت من تحقيق السيادة، وظلت على هذه الحال
إلى حدود الحرب العالمية الأولى أمام الضغط الألماني والزحف الإيطالي فكان نصيبها
قد بلغ حوالي ثلاثة أرباع تجارتها في بلاد المغرب على عهد الثلاثينيات من القرن 19
م. وفي السبعينات من نفس القرن ارتفع ليصل إلى ما يفوق الثلثين.
كانت فرنسا عاجزة في
إدخال المغرب ضمن منطقتها الجمركية حيث استعص عليها تحقيق ذلك، وتم تخفيض الرسوم
الجمركية إلى نسبة 5% عام 1892م. على السلع الفرنسية بالخصوص بما فيها: المجوهرات
والحرير والنبيذ.
ولقد تم إرساء قانون
يقوم على الحرية الاقتصادية دون أي تفرقة، والذي صدر في الجزائر عام 1906م. وذلك
بعد تهديدات وإصرار ألمانيا، ليتم بمقتضاه السماح للمغرب بفرض ضريبة إضافية
مقدارها حوالي 2.5%، وارتفعت الرسوم على الواردات بنسبة 12.5%. مقابل خفضها على بعض السلع الفرنسية، لتعود
بعد ذلك فرنسا إلى مكانتها حيث أصبحت تحقق قوة اقتصادية مهمة، فأصبح نصيبها من
تجارة المغرب يتجاوز النصف منذ عام 1955م. وعلى أعقاب قيام الحكم الفرنسي كانت
معظم الدول العربية بما فيها المغرب تعرف نموا سريعا في وثيرة الإنتاج مما يعكس
على المبادلات التجارية بشكل إيجابي. خاصة بعد توافد نسبة كبيرة من المهاجرين إلى
المغرب، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في معدلات الواردات التي توافقت مع الزيادات
العالمية. وتزامنت مع الارتفاعات التي تشهدها الدول المصدرة للبترول.
غير أن الصادرات لم
تحقق ارتفاعا كم هو الحال عند الواردات ولقد ظل المغرب صامدا أمام شدة منافسة
المنتوجات الأجنبية التي غزت الأسواق العالمية، ويعرف توازنا نسبيا في ميزانه
التجاري إلى حدود سنة 1904م. في خضم ما كانت تعرفه معظم الدول من مظاهر العجز
والتراجع.
-‚ الفلاحة:
إن معظم السكان الذين
يعيشون في بلاد المغرب هم كانوا مهاجرين من دول أجنبية بها فيها إسبانيا وفرنسا
وإيطاليا، كما كانوا يمثلون نسبة كبيرة. ولقد تمكنوا في ظل ما كانت تعرفه البلاد
من تأزم وتأرجح بين الصعود والنزول في سلم الاقتصاد من امتلاك أراضي شاسعة. فنجد
أنه إلى حدود منتصف الستينات من القرن التاسع عشر، كانت الأراضي المخصصة للحبوب
تشغل 80% إلى 90% من الأراضي في بلاد المغرب. وفي عام 1799م بلغت فيه مساحة الأراضي
الزراعية حوالي 75000 هكتار تنتج أقل من مليون هكتولتر إلى جانب زيت الزيتون
والكروم التي تشكل المورد الأساسي للمواد الذهنية التي تستهلكها بلدان البحر
المتوسط على مر التاريخ.
كانت الأراضي المخصصة
لزراعة القمح الشعير والقطن تمثل نسبة كبيرة، والتي شهدت ارتفاعا قويا منذ سنة 1913م.
الأمر الذي انعكس على الوضعية الإنتاجية والتي انتقلت من نسبة 490 سنة 1938م. إلى
حوالي 943 سنة 1978م.
ولقد كانت الأساليب
الزراعية التي تستفيد من أكبر مساحة من الأرض وبذل أقل قدر من الجهد تستخدم في
نطاق واسع، مع ترك نصف الأرض أو حوالي ثلثيها بدون زراعة لإراحتها وصرف المياه
الزائدة من التربة.
منذ العشرينيات من
القرن التاسع عشر مارس الاحتلال الأوربي ضغوطات متشابهة بهدف نقل ملكية الأرض
إليهم، خاصة وأن هذه المرحلة قد عرفت توافد عدد كبير من المهاجرين. غير أن فرنسا
لم تكن تملك القدر من الحرية والتصرف الذي مارسته في الجزائر على سبيل المثال،
ولقد تمكن الماريشال لوتي من بسط نفوذه وحماية أكبر عدد من أراضي القبائل وفق
مرسوم 1914م. ثم بعده مرسوم عام 1919م. والتي يتم من خلاله توزيع الأراضي بدون
مقابل. وقد بلغ عدد الأراضي التي يملكها الأوربيون بصفة عامة حوالي 100000 هكتار
سنة 1913م. لعدد يتجاوز 524 أوربيا. أما في سنة 1935 فقد أصبح هناك 2070 أوربيا
يملكون ما يناهز 529000 هكتار.
-ƒ الصناعة:
تعد الصناعة من بين
القطاعات التي حظيت باهتمام كبير من طرف
الحكومات، ذلك أنها من العوامل والدوافع المساهمة في تنمية الاقتصاد. والتي كان
لها فعاليتها وتأثيرها، كما يجسد هذا القطاع أكثر الأنواع التكنولوجيا تقدما ويمكن
أن يحقق أعلى معدلات النمو مقارنة مع باقي القطاعات.
ولقد خصص المغرب
للصناعات التحويلية والتعدين والطاقة الكهربائية ما يقارب 20% من الاستثمارات، ونجد أن الحكومة هي التي
تتكلف بإعانة صناع التعدين. ذلك أنها تقوم بالدور الأساسي فيها حيث كانت هذه
المحاولات تطمح إلى تحقيق التكامل الإقليمي. غير أنها لم تبلغ سوى مستوى قليلا من
النجاح، فتراوحت نسبة قطاع الاستثمارات خلال الخمسينيات من القرن التاسع عشر بين
الثلث والخمسين. وإلى حدد هذه الفترة كان التوسع الصناعي يسير وفق خطى بطيئة،
ليعرف فيما بعد تقدما سريعا، حيث ظهرت ثلاثة مجموعات من الصناعات والتي تتمثل في
صناعة الاسمنت ومواد البناء، وصناعة ومعالجة المواد الغذائية، منها طحن الغلال،
وزيت الزيتون إلى جانب تعليب الأسماك والخضروات. الخبز والفطائر بالإضافة إلى
التبغ والصناعات الكيماوية المرتبطة عادة بالفوسفاط.
كما أنه لم تكن إلى
غاية سنة 1939م. في شمال إفريقيا أية مصانع للزجاج أو معامل لتكرير السكر إلا في
بلاد المغرب.
ومع نهاية الحرب
العالمية الأولى تم إنشاء بعض المنشآت الحديثة منها: عدد من المطاحن الغلال ومصانع
التعليب، فكانت هذه المصانع ملكا للأوربيين مما مهد الطريق إلى المنافسة الشديدة
الأجنبية للمنتوجات المغربية المحلية، خاصة في المناطق الساحلية تزامنا مع
السبعينيات من نفس القرن.
وفي الصناعات الحرفية
المغربية منها: المنسوجات والطرابيش، والفخار، بالإضافة إلى بعض الأدوات المعدنية.
أيضا نجد هناك تخلف قد أصاب مجال الصناعة أو التصنيغ مما أدى إلى عجز الأسواق
المحلية عن جذب الاستثمارات اللازمة لإقامة الصناعات، الأمر الذي نتج عنه توجه
التجار إلى جلب السلع الكاملة الصنع من الخارج. بالإضافة إلى حدوث انكماش في نسبة
الاستثمارات في كل البلدان تزامنا مع الحرب العالمية الأول، حيث اضطر المغرب كما
هو الحال عند بعض الدول إلى الاقتراض، مما سيمهد الطريق إلى خضوعه للاستعمار
الفرنسي فيما بعد.
وخلاصة القول أن أهم
خاصية ميزت الوضعية الاقتصادية المغربية قبل خضوعها للاحتلال الأجنبي، هو اختلال
التوازن بين مختلف المجالات بما فيها المستوى المعيشي الذي كان في آخر مراحل
الانهيار والانحطاط.
مما يجعلنا نستنتج أن
هذه الوضعية جعلت المغرب مضغة سائغة أمام أول عدو يواجهها، ويحاول بسط نفوذه في
أراضيها. ففي المرحلة التي كانت الدول الأوربية تعرف تغيرات وتقدما، وتحقق فائضا
في الإنتاج فكان تحققها الدول الغربية من فائض وجلب الخيرات والثروات جعله في بحث
مستمر ودائم حيال إيجاد أسواق جديدة ومناطق لتصرف هذا الإنتاج، وجلب مواد الخام
إلى بلدانها.
يتبع.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق